اجاره بندر عباسى و مضافات آن بوده است . در واقع با مشغول كردن حاج احمد خان كبابى به امر اجاره‌دارى بندر عباسى ، امام مسقط عملا از حمايت بىدريغ او محروم خواهد ماند و تحقق اين امر به نفع ايران خواهد بود . از سوى ديگر ، حسام السلطنه از ارتباط نزديك حاج احمد خان كبابى با كارگزاران انگليسى مطلع بوده است و انتخاب او به منزلهء كانديداى اصلى اجاره‌دارى بندر عباسى مىتوانست گامى مؤثر در جهت ترضيه خاطر كارگزاران انگليسى باشد . هم‌چنين ، نيز با توجه به موقعيت نابه‌سامان و متزلزلى كه در پى اختلافات جانشينى در مسقط براى حاج احمد خان كبابى پيش آمده بود ، او نيز تمايل پيدا و پنهان خود را به شيوه‌هاى مختلف براى اجاره‌دارى بندر عباسى به اطلاع دولتمردان قاجارى رسانيد « 1 » ( س . 214 ) و بدين ترتيب ، شرايط براى انجام اين امر ، كاملا مهيا شد . با اين توضيحات ، سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه از حاج احمد خان كبابى حمايت كرد و نهايتا نيز امر اجاره‌دارى بندر عباسى به او واگذار شد . اما يكى از سرسخت‌ترين مخالفان اين امر ، ميرزا محمد على خان « كارپرداز ايران در بمبئى » است كه استدلال‌هاى او دربارهء مخالفت با واگذارى امر بندر عباسى به حاج احمد خان در نوع خود جالب و قابل توجه است . در واقع او سومين صاحب‌نظر از يك مركز قدرت برون‌مرزى است كه ضمن پيگيرى اخبار بندر عباسى به شدت با احمد خان كبابى به دليل ارتباط پيدا و پنهان او ، با كارگزاران انگليسى مخالفت مىكند . هرچند با گذشت زمان و با توجه به اقدامات حاج احمد خان در بندر عباسى به تدريج از مخالفت خود دست برمىدارد و تا حدودى از موافقان مشروط حاكم جديد بندر عباسى مىشود . كارپرداز ايران در بمبئى با توجه به روابط نزديك و دوستانه حاج احمد خان با انگليسىها و امام مسقط چندين بار درباره اعتماد به او به دولتمردان هشدار مىدهد . ( س . 196 ، 200 ، 201 ، 208 ، 227 ) و آنان را از عقد هرگونه قرارداد با او بر حذر مىدارد . توصيه‌هاى او با توجه به توافق‌هاى سياسى بين انگليسىها و امام مسقط در اين دوره ، واقع‌بينانه به نظر مىرسد ، امّا بايد افزود كه او به عنوان يكى از افراد وطن‌دوست و متعهد به حفظ منافع ملى ايران ، موقعيت بندر عباسى و حاج احمد خان كبابى را از بيرون مرزهاى ايران و در واقع دور از واقعيت‌هاى ايالت فارس و بندر عباسى ارزيابى مىكرد و آن‌گاه كه شرايط داخلى عملكرد « حاج احمد خان كبابى » و اعلام تبعيت و بستگى او به اوامر دولتمردان قاجارى را از طريق گزارش‌هاى مختلف تجار بندر عباسى دريافت كرد ، در مخالفت خود تجديدنظر كرد و در نامه‌اى به وزارت امور خارجه رضايت ضمنى خود را از اقدام سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه در جهت واگذارى حكومت عباسى به حاج احمد خان كبابى اعلام كرد . در بخشى از نامهء او آمده است : « از قرارى كه عابرين كه از بندر عباسى به بمبئى آمدند ، مذكور نمودند حاجى احمد خان مينابى خود به نفسه متصدى حكومت و رياست بندر عباسى است و مباشر عملجات گمركخانهء آنجا نيز به اختيار مشار اليه است . غير او احدى را در عمل بندر و توابع و ساير امر و نهى باقى نيست . كسى را در امور آنجا دخالتى نمانده ، هر كه از هر جهت قبل بر اين بوده است تماما مسلوب اليد و به اختيار او مىباشند و خود حاجى احمد هم پاره خيالات در آبادى فرضه و بارانداز آن بندر به كار مىبرد و از جمله بارى كه از دريا در حين پايين نمودن مال التجاره و غيره از جهازات و بغلجات آب دريا و جزرومد مىشود ، عمله و حمّال گمركخانه مىبايست از دويست و سيصد ذرع مسافت ، بار را از جهازات و بغلجات به دوش كشيده به خشكى برسانند . حاجى احمد قرار داده ، همان قدر جا را از سنگ و خاك پر كرده خشك نمايد كه به جهت نزوال اموال سهل و آسان باشد و مردم در زحمت و تعب نباشند و نيز فرستاده از كراچى ده چرخ گارى گاوى به جهت حمل و نقل سنگ و خاك كه مصالح عمدهء اين كار است ، بياورد . در صورت صدق ، اصل اين عمل خوب و بافايده است اما بايد كارگزاران فارس ملتفت باشند كه چنين اداره كه حاجى احمد دارد مخارج از مال خودش است يا از مال ديوان هرگاه از مال خودش است بايد كارداران فارس قرارومدار و بندوبست درست در اين باب نمايند كه بعد از عزل يا انقضاء مدت اجارهء او ، دعوى اعيان و آبادى ننمايد . » ( س . 231 ) واقع‌بينى اين كارگزار ايرانى شايستهء تحسين است ، هرچند عمده نگرانى او درباره حاج احمد خان كبابى ، موضوع تابعيت او بوده است و از اين‌رو به حق ، با حكومت او مخالفت مىكرد . امّا اقدامات حاكم جديد بندر عباسى و رضايت و خشنودى كارگزاران فارس ( س . 224 ) و برخى تجار ( س . 194 ) از عملكرد او ، كارآمدى سياست حسام السلطنه را در اين‌باره نشان مىدهد . واگذارى اين پست مهم ادارى به او ، مخالفت برخى مقامات محلى و از جمله حاكم بستك و لارستان را برانگيخت و در چند مورد ، كشمكش آنان ، شرايط دشوارى را براى بندر عباسى پديد آورد و والى فارس را ناگزير از مداخله كرد . ( س . 242 ، 243 ، 245 ) اختلافات بين حاكم بستك و لارستان و حاج احمد خان با ميانجيگرى او به پايان رسيد « 2 » و در واقع آخرين تلاش‌هاى حكام لارستان براى برقرارى مجدد قدرت خود در بندر عباسى در اين مقطع تاريخى پايان يافت . تلاش براى تثبيت حاكميت ايران در بنادر خليج فارس در حالى صورت مىپذيرفت كه طى اين دوره امام مسقط به دليل كشمكش با مدعيان حكومت ، ناگزير به مصالحه با كارگزاران انگليسى شده بود و عملا تحت فرمان آنان قرار داشت . « 3 » ( س . 192 ، 209 ، 210 ، 213 ،

--> است و اين امر نشان مىدهد كه او از توان مالى قابل توجهى برخوردار بوده است . براى نمونه بنگريد به : تاريخ مسقط و عمان . . . ، پيشين ، ص 149 . ( 1 ) . ( سديد السلطنه سال انتصاب حاج احمد خان به حكومت بندر عباسى را 1285 ق . / ذكر كرده است بنگريد به : بندر عباس و خليج فارس ، پيشين ، ص 200 ) ( 2 ) . تاريخ جهانگيريه و بنى عباسيان بستك ، پيشين ، صص 254 - 253 . ( 3 ) . براى آگاهى بيشتر از وضعيت مسقط در اين دوره بنگريد به : تاريخ مسقط و